أوضح رئيس جمعيّة المُستثمرين الأردنيين في قطاع الإسكان "ماجد غوشة" أن هُناك تراجعًا واضحًا في النشاط العُمراني في الأردن وأضاف في حديثه أن قطاع الإسكان والعقارات لم يستعد عافيته بعد.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة والبنوك لا تكفي على الرغم من أهميتها، مُشيرًا إلى أن بيوعات العقارات تراجعت 4% في شهر 11 مُقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2023.
وأوضح أن المواطن الأردنيّ لا يستطيع شراء شقق سكنيّة في ظل الإرتفاع الكبير في الأسعار القائمة مُشيرًا إلى أنه يصعب على الأردنيين اليوم شراء شققًا سكنيّة يتجاوز مساحتها ال 150 متر مربع.
وأفاد أيضًا بأنه على الحكومة الإطلاع على كثير من الأمور التي تتعلّق بالقطاع العقاري وإصدار قرارات فيها سيما يتعلق بالضرائب.
وأورد بأن 30% من سعر الشقق في الأردنّ هي عبارة عن ضرائب، مُنوهًا إلى أن الأمور السياسيّة تؤثر بشكلٍ سلبيّ على الإستثمار في القطاع العقاري.
وبدوره قال الخبير في قطاع الإستثمار العقاري ميلاد الغزّاوي أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للإقتصاد باعتباره المُحرك للكثير من القطاعات.
وأضاف أيضًا بأن حركة البناء في الأردن تشهد تراجعًا كبيرًا وواضحًا بسبب ضعف القدرة الشرائيّة للمُواطنين.
وأورد بأن التحفيزات الحكوميّة في قطاع العقار مُهمة لكنها غير كافية لافتًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة لدى البنوك عند (4.99%) أدت إلى رفع أعداد بيوعات الشقق.
ونوّه ايضًا إلى أن 80% من بيوعات الشقق مُرتبطة بالتمويلات البنكيّة مُشيرًا إلى أن الفوائد على القروض السكنيّة كانت غير منطقيّة.
وطالب الحكومة ايضًا بضرورة خفض الضرائب على كافّة القطاعات التي بدورها تُشكّل مُدخلات إنتاج في القطاع العقاري مُبينًا أن خفض الضرائب سيُسهم في انخفاض أسعار الشقق.
فلسطين
للمساعدة
