الأردنّ: لا عمالة وطن من غير الأردنيين مع نهاية العام الحالي

أكَّد وزير العمل في الأردنّ خالد البكّار أن الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وبالتالي إعداد توفير نظام بيانات شامل وواضح لسوق العمل في المملكة، وأشارَ إلى أنه مع بداية عام 2026 لن يكون هُناك أيّة عمالة غير اردنيّة في البلديات للعمل بمهمة عامل وطن خاصةً في ظل تلاشي ثقافة العيب عن الشباب الأردنيّ.

وقال ايضًا خلال جلسة حواريّة نظّمتها بلدية غرب إربد حول" قانون العمل والعُمال" بحضور رئيس البلدية جمال البطاينة ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النوّاب فراس القبلان وعدد من المُستثمرين وصحاب العمل أن دور الوزارة والمهام المُناطة بها كبيرة ومُتعددة ولا تنحصر فقط بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنيّة.

وبيَّن أنهُ من مهام الوزارة ايضًا حماية الأطفال ومنع تشغيلهم في سوق العمل لأن مكانهم الطبيعي هو مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى زيادة جاذبيّة سوق العمل وتحسين بيئة العمل لتكون آمنة وصحيَّة في مُختلف القطاعات.

وأشارَ إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يجوز التحايل عليه بدفع أجور أقل منه بغرض زيادة تشغيل الأردنيين بشكلٍ عام وتعزيز حماية المرأة لزيادة مُشاركتها الإقتصاديَّة في سوق العمل.

وأضاف بأن الوزارة لا تقبل تعطل عمل منشآت القطاع الخاص نتيجة نقص العمالة حيث أنها فتحت الباب امام اصحاب العمل في آخر شهرين من عام 2024 لتوفيق أوضاع العَمالة غير الأردنيّة لديهم.

ومنذ بداية العام نفذّت الوزارة حملة تفتيشيّة مُشتركة مع وزارة الداخليّة ومُديريّة الأمن العام بحسب خالد البكار، مؤكدًا أن الحملة التفتيشيّة مُستمرة ولن تتوقف لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكلٍ مُخالف لأحكام قانون العمل.

وأشار إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول وصل إلى نحو 310 آلاف تصريح مع بداية الثلث الأخير من شهر آذار مُشيرًا إلى أنه يوجد في السوق حوالي 50 الف عامل غير أردني لم يصوبوا أوضاعهم من شهر آذار مُشيرًا إلى أنه يوجد في السوق حوالي 50 ألف عامل غير أردني لم يُصوبوا أوضاعم منذ عام 2021، حيث قام 26 ألف عامل منهم بتوفيق أوضاعهم منذ نهاية العام الماضي ولكن ما زال هناك عدد من هذه العمالة يرفض الإلتزام بالقانون.

وقال أيضًا بأن الوزارة وقعت عددًا من مُذكرات التفاهم مع بعض القطاعات الإقتصاديّة لتوفير أيدي عاملة لهذه القطاعات ومنها عمالة بتصريح عمل حر للعمل في قطاعات مُحددة شريطة التزام هذه القطاعات بعد تسرّب هذه العمالة لباقي القطاعات للعمل بشكلٍ مُخالف لأحكام القانون مؤكدًا أن لن يُسمح للعامل الوافد ان يتحوّل إلى مُقاول فرعي تحت أي مُبرر.

وشدد على أن الوزارة حريصة على التشبيك مع القطاع الخاص لتمكين الشباب بمهارات سوق العمل من خلال إنشاء أكاديميات تدريبيّة في مُختلف مناطق المملكة موضحًا أن البداية ستكون في الجنوب بإنشاء أكاديميتين تدريبيّة في العقبا والحسا لإكساب الشباب المهارات التي تتطلبها الإستثمارات الموجودة في الجنوب سعيًا للإحلال التدريجي للعمالة الأردنيّة بديلاً عن العمالة غير الأردنيّة.