ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة تملك الأردنيين للعقارات في تركيا، لأهدافٍ عدّة إمّا بحثًا عن العمل والإستقرارا في تركيا، وإمّا الدراسة كحال الطلاب الوافدين إلى تركيا بهدف الدراسة الجامعية، كما ارتفعت أعداد تملك الأردنيين في تركيا للعقارات التي توجد في مناطق سياحيّة وذلك بهدف قضاء العطلات السنوية في بلدٍ سياحيّ فريد والإستمتاع بالمعالم السياحية الفاخرة، فهل نجح سوق العقارات التركي في جذب الإستثمارات الأردنية في تُركيا؟ هذا ما سوف تتناوله مقالنا اليوم.
أقر البرلمان التركي في منتصف عام 2012، قانون التملك العقاري في تركيا لمُواطني 183 دولة حول العالم من بينهم مواطنو الأردن، كما سمح القانون لهم بتملك كافّة أنواع العقارات في تركيا بما فيها العقارات السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية، في كافّة المُدن والمناطق التركية باستثناء الأماكن المحظورة على الأجانب، وبناءً على ذلك أصبح تملك الأردنيين في تركيا أمرُ يبحث عنه غالبية المواطنين الأردنيين في تُركيا.
-تُعد مدى قوة تركيا الإقتصادية من أهم دوافع تملك الأردنين في تركيا، بالإضافة إلى زيادة الإستثمارات الأردنية في تركيا، لذا يرتبط الإقتصاد والإستثمار ترابطًا وثيقًا.
-تفوق الإستثمار العقاري في تركيا عن كافّة أنواع الإستثمار الأخرى في تُركيا، كما أنه إزداد تفوقًا وتميزًا وأصبح من أكثر الأسواق العقارية الناجحة على مستوى العالم، مما كان هذا دافعًا قويًا لزيادة أعداد التملك في تركيا للأردنيين.
-أسعار العقارات التُركية التي تجمع ما بين المواصفات الفريدة والعصرية الحديثة، والسعر المنخفض نسبيًا حين يتم مُقارنته بأسعار العقارات الأخرى في أوروبا.
-موقع تركيا الإستراتيجي المتميز والفريد للأراضي التُركية مما رفع من نسبة تملك الأردنيين للعقارات، كون تركيا تعد بلد سياحي قوي عالميًا يتوافد إليه آلاف الزوّار من حول العالم.
-جواز سفر أردني ساري الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.
-صورة عن جواز السفر الأردني مترجمة للغة التركية ومصدقة من قبل النوتر التركي.
-الرقم الضريبي للمشتري الأردني.
-صور شخصية.
-عقد شراء العقار في تركيا موقع من قِبل البائع التُركي والمشتري الأردني ومصدق من النوتر.
-تقرير التقييم العقاري الذي يُبين القيمة الحقيقية للعقار المُشتري.
-فتح حساب بنكي في تُركيا.
-إيصال بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي واستبدالها بالعملة التُركية عن طريق بنك وسيط.
-إيصال تحويل قيمة العقار من حساب المشتري الأردني لحساب البائع التُركي بالليرة التركية عبر نفس البنك الوسيط.
-ضريبة رسوم نقل الملكية العقارية 4%
-ضريبة القيمة المُضافة تتراوح ما بين 1% إلى 18%
-ضريبة الأرباح العقارية تُسدد عند بيع العقار قبل مضي 5 سنوات على شراءه، امّا في حال تم البيع بعد ذلك فإن العقار معفي من هذه الضريبة.
-ضريبة العقارات الفاخرة في تُركيا، تُفرض على العقارات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة تركية.
-الضريبة السنوية 0.01% تُسدد لصالح بلدية المنطقة من خلال مديرية الضرائب.
-الضريبة الشهرية تُسدد لصالح إدارة المجمع العقاري مقابل الخدمات.
- في البداية يجب التواصل مع شركة عقارية موثوقة.
- التحدث مع موظف خدمة العملاء وإطلاعه على الهدف من التملك العقاري (السكن، الإستثمار العقاري، الجنسية التركية).
-يشرح الموظف التركي للعميل الأردني إيجابيات وسلبيات التملك العقاري في تركيا وواقع السوق العقاري والقوانين الناظمة، بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بشراء عقار في تركيا.
-يقوم الموظف بإرسال العروض المُناسبة مع متطلبات وأهداف العميل الأردني.
-يتم حجز العقار حجز مبدئي من خلال تحويل العميل لمبلغ يساوي 1% من قيمة العقار لحجزه لمدة أٍبوع أو أسبوعان علمًا بأن هذا المبلغ يُمكن إسترداده في أي وقت.
-تحديد موعد قدوم العميل الأردني إلى تركيا من أجل ترتيبات استقباله في المطار وتوصيله للفندق.
-بعد أن يتم التوجه في يوم الجولة العقارية إلى العقار أو العقارات التي نالت إعجاب العميل، يقوم موظف المبيعات بالشلرح للعميل على أرض الواقع المشروع والمنطقة المُحيطة به ويتم زيارة الشقة النموذجية والإطلاع على كافّة التفاصيل.
-إبرام عقد شراء العقار في تركيا وشرح بنوده للعميل قبل التوقيع عليه ثم تصديقه من قبل النوتر التركي.
-إستخراج الأوراق المطلوبة من أجل نقل الملكية العقارية.
-تحديد موعد مسبق لدى مديرية الطابو والمسح العقاري أو دائرة النوتر ثم التوجه من قِبل البائع والمشتري أو من ينوب عنهما بموجب وكالة رسمية في الموعد المحدد لإجراء معاملة نقل الملكية العقارية وحصول المشتري الأردني على الطابو العقاري.
فلسطين
للمساعدة
